الخبر كما هو. التحليل كما يجب.
مؤشرات إيجابية في القطاع السياحي تبعث الأمل، لكن استدامة التعافي تبقى رهن الاستقرار والبنية التحتية.
يترقّب القطاع السياحي في لبنان موسماً يحمل بعض الآمال، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد الزوّار، لا سيّما من المغتربين. غير أن استدامة هذا التعافي تبقى مشروطة.
تبقى السياحة أحد أهم القطاعات القادرة على ضخّ العملات الصعبة في الاقتصاد، بفضل التنوّع الطبيعي والثقافي والمطبخ اللبناني.
يشدّد فاعلون في القطاع على أن استمرار التعافي يتطلّب استقراراً أمنياً وسياسياً، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات.
صحافية لبنانية متخصصة في الشأن السياسي والاقتصادي المحلي، تغطّي بيروت منذ أكثر من عشر سنوات.
يصل مشروع تعديل قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية تُفتتح اليوم الثلاثاء، ضمن جدول من أربعة عشر بنداً. النص، الذي يعدّه صندوق النقد الدولي حجر زاوية في أي اتفاق نهائي، يصطدم باعتراضات جمعية المصارف على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. اختبار تشريعي مصيري لمسار طال انتظاره منذ ست سنوات.
أقرّت الحكومة مشروع قانون يعيد للمودع جزءاً من أمواله، لكنّ صندوق النقد رفض تأييده كما هو. خلف التعثّر سؤال واحد لم يُحسم منذ 2019: من يدفع فاتورة خسائر تفوق ثمانين مليار دولار؟
يفتح لبنان صيف 2026 على قطاع سياحي أنهكته حرب مطلع العام. بيانات مطار بيروت وتقرير حديث لمصرف عوده يرسمان صورة خسائر تُقاس بملايين الدولارات يومياً، وتعافٍ يبقى هشاً وغير متكافئ.
